مدرسه میناب و افقهای عدالت جهانی: از روایت های حقوقی تا مسئولیت دولت ها
به قلم دکتر محمدهادی ذاکرحسین، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران:
فاجعه میناب، بهویژه حمله به مدرسه این شهر، صرفاً یک رویداد تراژیک انسانی نیست، بلکه از منظر حقوقی نیز واجد دلالتهایی عمیق و چندلایه در حوزه حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی است. این واقعه، با توجه به ماهیت هدف مورد حمله، وضعیت اشخاص آسیبدیده و بستر وقوع آن در متن مخاصمات مسلحانه، ضرورت بازخوانی دقیق قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی، بهویژه نهادهای آموزشی را دوچندان میسازد. در چنین چارچوبی، بررسی نحوه رفتار کنشگران درگیر و سنجش میزان انطباق عملکرد آنان با تعهدات بینالمللی، نهتنها برای احراز ابعاد احتمالی مسئولیت حقوقی و کیفری اهمیت دارد، بلکه از حیث شناسایی خلأها، کاستیها و چالشهای هنجاری موجود در نظام حقوقی بینالمللی نیز امری بنیادین به شمار میرود. از همین منظر، واکاوی حقوقی فاجعه میناب را باید تلاشی در جهت فهم دقیقتر نسبت میان قواعد حمایتی حقوق بینالملل و واقعیتهای خشونتبار مخاصمات معاصر تلقی کرد.
فاجعه میناب، صرفاً یک نقض موردی در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه نیست، بلکه نشانهای آشکار از بحران عمیقتر در کارآمدی و اجرای هنجارهای حمایتی در مخاصمات معاصر به شمار میرود. اهمیت این واقعه تنها در ابعاد انسانی و کیفری آن خلاصه نمیشود، بلکه در ظرفیت آن برای آشکار ساختن شکاف میان قواعد حقوقی و واقعیتهای میدانی جنگ نهفته است؛ شکافی که تداوم آن میتواند به فرسایش اقتدار هنجاری حقوق بینالملل بینجامد. در این چارچوب، دادخواهی بینالمللی نسبت به جنایت میناب صرفاً مطالبهای برای مجازات مرتکبان یا جبران خسارت نیست، بلکه تلاشی برای تثبیت حق قربانیان بر حقیقت، عدالت و جبران و نیز مقابله با عادیسازی خشونت علیه غیرنظامیان، بهویژه کودکان، محسوب میشود. از همین منظر، این پرونده نشان میدهد که عدالت کیفری بینالمللی زمانی واجد معنا و اثر خواهد بود که با مستندسازی دقیق، روایتگری حقوقی و پیگیری مستمر در سطوح ملی و بینالمللی همراه شود.
فاجعه میناب همچنین ضرورت بازاندیشی در برخی مفروضات مسلط حقوق بینالملل، از جمله نحوه مواجهه با نسبت میان متجاوز و مدافع، حدود بیطرفی هنجاری حقوق بشردوستانه، و کارآمدی سازوکارهای نهادی موجود را برجسته میسازد. در نهایت، اهمیت این پرونده در آن است که میتواند به معیاری برای سنجش میزان صداقت، انسجام و اثربخشی نظم حقوقی بینالمللی در حمایت از غیرنظامیان بدل شود. از این رو، دادخواهی برای میناب را باید نه صرفاً یک پیگیری حقوقی، بلکه بخشی از تلاش گستردهتر برای احیای اعتبار حقوق، تقویت پاسخگویی، و صیانت از شأن انسانی در بستر مخاصمات معاصر دانست.
برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...
نظر دهید