پس از روی کار آمدن مجدد دونالد ترامپ در سال 2025، رویکرد سیاست خارجی دولت وی همچون دوره قبلی مبتنی بر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل، مهار منطقه‌ای ایران و البته مقابله با قدرت‌یابی روزافزون چین متمرکز است. رویکرد وی در سیاست خارجی خود در قبال ایران مبتنی بر استراتژی مشهور «چماق و هویج» در مبانی سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که از یک سو مدعی تلاش در جهت رسیدن به نوعی توافق است و از طرف دیگر، دائماً ایران و مقامات آن را تهدید نموده است. نقطه اوج این تهدیدات نهایتاً به شروع جنگی علیه ایران با همکاری رژیم اسرائیل منجر شد که در تاریخ 9 اسفند 1404 آغاز گردید. جنگی که ابتدا در نشست‌های خبری، به‌عنوان کمک برای مردم ایران در جهت رسیدن به آزادی و دموکراسی تصویرسازی می‌شد، اما با گذشت زمان، تبدیل به تهدید عینی در رابطه با حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، تجزیه ایران و تلاش در جهت کنترل نفت ایران تبدیل شد. این مسئله باعث شد تا ابهاماتی در ذهن افکار عمومی ایران و جهان ایجاد شود که به راستی هدف وی از اقدامات علیه ایران دقیقاً چیست و البته این‌گونه تهدیدات از سوی مقامات عالی و رسمی، چه تبعاتی دارد؟

بررسی مجموعه اظهارات، تهدیدات و اقدامات مطرح‌شده در این گزارش نشان می‌دهد که سیاست‌های اعلامی دولت ایالات متحده در قبال ایران، واجد ابعاد چندگانه‌ای است که از فشار نظامی و اقتصادی تا تلاش برای اعمال‌نفوذ در ساختارهای داخلی را در بر می‌گیرد. این رویکرد که در قالب تهدید به نابودی زیرساخت‌های حیاتی، تصاحب منابع طبیعی و حتی طرح‌های مرتبط با تجزیه کشور نمود یافته است، پرسش‌های جدی درباره اهداف واقعی، مشروعیت حقوقی و پیامدهای انسانی آن ایجاد می‌کند. از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات در صورت فقدان مبنای مشروع، می‌توانند در تعارض با اصول بنیادینی همچون منع توسل به زور، احترام به تمامیت ارضی دولت‌ها و حق تعیین سرنوشت قرار گیرند. همچنین، هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی از جمله تأسیسات انرژی و آب می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای جمعیت غیرنظامی به همراه داشته باشد و در برخی موارد، به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حتی مصداقی از جنایات جنگی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در سطح انسانی نیز، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که چنین تهدیداتی می‌تواند زنجیره‌ای از بحران‌های ثانویه را ایجاد کند؛ از اختلال در دسترسی به خدمات اساسی مانند برق و آب گرفته تا تشدید ناامنی غذایی و فشارهای اقتصادی گسترده بر جمعیت غیرنظامی. در سطح منطقه‌ای نیز، خطر گسترش درگیری و بی‌ثباتی، به‌ویژه در حوزه‌های راهبردی مانند تنگه هرمز، می‌تواند پیامدهای فراتر از مرزهای ملی داشته باشد. ازسوی‌دیگر، واکنش‌های گسترده داخلی در ایالات متحده و مواضع نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، نشان‌دهنده وجود نگرانی‌های جدی درباره تبعات حقوقی، اخلاقی و راهبردی این رویکرد است. این واکنش‌ها، بیانگر آن است که حتی در درون ساختار سیاسی آمریکا نیز اجماعی بر سر مشروعیت و کارآمدی چنین سیاست‌هایی وجود ندارد. در نهایت، می‌توان گفت که تداوم این روند، نه‌تنها خطر تشدید درگیری و بی‌ثباتی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند به تضعیف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و نظام حقوق بشری جهانی نیز منجر شود. در چنین شرایطی، ضرورت بازگشت به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی، تقویت دیپلماسی و پرهیز از اقدامات یک‌جانبه، بیش‌ازپیش برجسته می‌شود؛ چراکه تنها از طریق این مسیرها می‌توان از تشدید بحران و گسترش پیامدهای انسانی آن جلوگیری کرد.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...