به قلم دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان:

تحولات اخیر پیرامون تنگه هرمز، این آبراه راهبردی را از سطح یک موضوع صرفاً ژئوپلیتیک، به یکی از مسائل کانونی در حقوق بین‌الملل دریاها ارتقا داده است. در چنین شرایطی، تحلیل وضعیت این تنگه، مستلزم عبور از برداشت‌های کلی و ورود به چارچوبی مفهومی و منسجم است که بتواند نسبت میان حاکمیت دولت ساحلی، آزادی کشتیرانی و قواعد بین‌المللی را به‌درستی تبیین کند. در این چارچوب، دو پرسش اساسی، بنیان این بحث را شکل می‌دهند: نخست آنکه آیا اقدام احتمالی ایران در مسدودسازی تنگه هرمز یا اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری، با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل به‌ویژه در پرتو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، قابل‌توجیه است یا خیر؟ و دوم آنکه در فرض عدم عضویت کامل ایران در این کنوانسیون، جایگاه قواعد عرفی در الزام‌آوری این رژیم حقوقی چگونه قابل‌ارزیابی است. پاسخ به این پرسش‌ها، ما را ناگزیر به یکی از مباحث بنیادین حقوق بین‌الملل، یعنی منشأ تعهدات دولت‌ها، رهنمون می‌سازد؛ جایی که تعهدات یا در قالب معاهدات و کنوانسیون‌ها شکل می‌گیرند یا از خلال عرف بین‌المللی و رویه مستمر دولت‌ها، همراه با اعتقاد به الزام حقوقی، تثبیت می‌شوند. براین‌اساس، تحلیل دقیق مفاهیمی چون «تنگه‌های مورداستفاده برای کشتیرانی بین‌المللی»، «عبور بی‌ضرر» و «عبور ترانزیتی» پیش‌نیاز هرگونه موضع‌گیری حقوقی در این حوزه است. تنها در پرتو چنین رویکردی است که می‌توان به ارزیابی منسجم و آکادمیک از جایگاه حقوقی تنگه هرمز و حدود اختیارات ایران در این زمینه دست یافت.

در نهایت، آنچه به‌عنوان برآیند تحلیل حقوقی و تفسیری قابل‌طرح است، تأکید بر این نکته است که تنگه هرمز صرفاً یک گذرگاه بین‌المللی نیست، بلکه در چارچوبی پیچیده از حقوق، حاکمیت و ملاحظات امنیتی قابل‌فهم است؛ چارچوبی که امکان بازتعریف نقش دولت ساحلی را حتی در برابر قواعد تثبیت‌شده، فراهم می‌سازد. در این چارچوب، از منظر استدلال‌های حقوقی ارائه ‌شده، ایران می‌تواند برای عبور از تنگه هرمز، به‌ویژه در حوزه‌هایی همچون خدمات ایمنی دریانوردی و حفاظت زیست‌محیطی، عوارضی وضع کند. این رویکرد نه صرفاً یک ادعای نظری، بلکه دارای نمونه‌های عملی در حقوق بین‌الملل است؛ چنان‌که در تنگه‌های بسفر و داردانل، ترکیه نیز در قالب ترتیبات حقوقی خاص، اقداماتی در جهت تنظیم عبور و اخذ هزینه‌های مرتبط انجام داده است. این مقایسه، نشان می‌دهد که امکان شکل‌دهی به رژیم‌های حقوقی خاص برای تنگه‌ها، امری بی‌سابقه نیست، بلکه در چارچوبی از رویه‌های موجود نیز قابل‌تحلیل است.

ازسوی‌دیگر، در شرایط مخاصمه مسلحانه، دامنه اختیارات دولت ساحلی به طور طبیعی گسترش می‌یابد. در چنین وضعیتی، ایران می‌تواند عبور کشتی‌های متعلق به کشورهای متخاصم را محدود کند؛ امری که ریشه در قواعد حقوق بین‌الملل عمومی و ملاحظات بنیادین امنیت ملی دارد. این نکته، نشان می‌دهد که حتی در چارچوب حقوق دریاها نیز، وضعیت جنگی می‌تواند به بازتعریف حدود آزادی عبور منجر شود.

در سطح گفتمانی نیز، اظهارات مقامات رسمی بیانگر نوعی جهت‌گیری مشخص در قرائت حقوقی ایران از این آبراه است؛ از جمله تأکید بر اینکه تنگه هرمز در محدوده آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد و در نتیجه، رژیم «عبور بی‌ضرر» بر آن حاکم است. این موضع، در تقابل با برداشت حداکثری از «عبور ترانزیتی» قرار می‌گیرد که آن را به‌عنوان حقی مطلق و غیر قابل محدودسازی تلقی می‌کند. فراتر از شرایط بحرانی، یکی از مهم‌ترین نکات در این تحلیل، امکان نهادینه‌سازی این رویکرد در دوران صلح است. در این راستا، تصویب قوانین داخلی به‌ویژه در حوزه تنظیم عبور و اخذ عوارض، می‌تواند به تثبیت یک رژیم حقوقی ملی-منطقه‌ای برای تنگه هرمز منجر شود. چنین اقدامی، علاوه بر افزایش شفافیت حقوقی، به ایران این امکان را می‌دهد که از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منحصر‌به‌فرد خود، در جهت تأمین و تقویت منافع ملی بهره‌برداری مؤثرتری داشته باشد. در نهایت، تنگه هرمز را باید نه صرفاً یک موقعیت جغرافیایی، بلکه یک ظرفیت راهبردی در نظام بین‌الملل دانست؛ ظرفیتی که در صورت بهره‌برداری هوشمندانه و مبتنی بر چارچوب‌های حقوقی، می‌تواند به ابزاری برای ارتقای قدرت ملی، افزایش نقش‌آفرینی منطقه‌ای و بازتعریف جایگاه ایران در معادلات جهانی تبدیل شود.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...