گسترش فزاینده تحریم‌های یک‌جانبه‌ای که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی دولت‌ها یا نهادهای منطقه‌ای اعمال می‌شوند، به یکی از چالش‌های جدی نظم حقوقی بین‌المللی و نظام جهانی حقوق بشر بدل شده است. این اقدامات قهری که اغلب با توجیه‌های سیاسی یا امنیتی اعمال می‌گردند، فراتر از اهداف ادعایی خود رفته و با اختلال در نظام‌های مالی، تجاری و فناورانه، پیامدهای گسترده‌ای بر زندگی روزمره مردم کشورهای هدف برجای می‌گذارند. شواهد موجود نشان می‌دهد که چنین تحریم‌هایی دسترسی شهروندان به دارو، غذا، خدمات بهداشتی، آموزش و زیرساخت‌های حیاتی را محدود کرده و به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، بیماران و اقشار کم‌درآمد را به‌طور نامتناسب متأثر می‌سازند. از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات غالباً فاقد مبنای قانونی بوده و با اصولی همچون برابری حاکمیتی، عدم مداخله و الزامات ناشی از حقوق بشر و تعهدات ارگا امنس در تعارض‌اند. ناکارآمدی معافیت‌های بشردوستانه، پدیده تمکین بیش‌ از حد بانک‌ها و شرکت‌ها و فقدان سازوکارهای مؤثر نظارتی، رنج غیرنظامیان را تشدید کرده است. در نتیجه، تحریم‌های یک‌جانبه نه‌تنها ابزار فشار سیاسی، بلکه عاملی برای تضعیف توسعه پایدار و نقض سیستماتیک کرامت انسانی محسوب می‌شوند. مواجهه با این وضعیت مستلزم تقویت ارزیابی‌های حقوقی و انسانی، توسعه سازوکارهای پاسخگویی بین‌المللی و جایگزینی دیپلماسی چندجانبه به‌جای فشار یک‌سویه است. 

 

برای مطالعه متن کامل مصاحبه، می‌توانید به اینجا مراجعه کنید...