پس از آغاز حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در صبح روز شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴، موجی از عملیات‌های هدفمند و گسترده بخش‌هایی از قلمرو سرزمینی ایران، به‌ویژه مناطق شهری و پرجمعیت را در بر گرفت. این حملات که به‌صورت هم‌زمان زیرساخت‌های مختلف را در نقاط گوناگون کشور هدف قرار داد، بنا بر گزارش‌های اولیه، منجر به تلفات قابل‌توجهی در میان غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان و همچنین وارد آمدن خسارات گسترده به اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی شد. در واکنش، مقامات ایالات متحده و رژیم اسرائیل با ارائه توجیهاتی نظیر مجاورت اهداف مورد حمله با تأسیسات نظامی و امنیتی، ارتباط برخی مناطق با زیرساخت‌های موشکی و هسته‌ای ایران و نیز ادعای حضور یا استقرار نیروهای مسلح در بافت‌های مسکونی، تلاش کردند مشروعیت اقدامات خود را در چارچوب ملاحظات امنیتی و نظامی تبیین کنند. بااین‌حال، طرح چنین استدلال‌هایی در بستر مخاصمات مسلحانه معاصر، بار دیگر پرسش‌های بنیادینی را درباره چارچوب تعهدات دولت‌ها ذیل حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه، مطرح می‌سازد. در این میان، اصول بنیادینی چون اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی به‌عنوان ستون‌های هنجاری حاکم بر رفتار طرف‌های درگیر، در کانون توجه قرار می‌گیرند. هرگونه عدول از این اصول، به‌ویژه در شرایطی که منجر به آسیب گسترده به جمعیت غیرنظامی یا زیرساخت‌های حیاتی شود، می‌تواند زمینه‌ساز طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و حتی بررسی امکان ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه، از جمله جرایم جنگی باشد. از این منظر، بررسی ابعاد مختلف این حملات نه‌تنها مستلزم تحلیل دقیق داده‌های میدانی و روایت‌های متعارض است، بلکه نیازمند ارزیابی حقوقی مبتنی بر استانداردهای تثبیت‌شده بین‌المللی و رویه‌های نهادهای ذی‌صلاح نیز می‌باشد؛ امری که می‌تواند به روشن‌تر شدن مرز میان ادعاهای امنیتی و تعهدات الزام‌آور حقوقی در بستر یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های معاصر کمک کند.

بررسی داده‌های میدانی، گزارش‌های نهادهای مستقل و تحلیل‌های حقوقی نشان می‌دهد که الگوی کلی حملات، هرچند در ظاهر بر اهداف نظامی و امنیتی متمرکز معرفی شده، اما در عمل پیامدهای آن به طور گسترده به حوزه غیرنظامیان سرریز شده است. تمرکز بالای اهداف در بافت‌های شهری، استفاده از سلاح‌های انفجاری در مناطق پرجمعیت و تکرار حملات در مجاورت یا درون زیرساخت‌های غیرنظامی، موجب شده است که مرز میان هدف نظامی و فضای غیرنظامی به‌شدت مخدوش گردد. در چنین شرایطی، اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌ویژه تفکیک، تناسب و ضرورت، نه‌تنها در سطح نظری بلکه در مقام اجرا با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. حجم بالای تلفات انسانی، تخریب گسترده منازل و زیرساخت‌های حیاتی و آسیب به مراکز درمانی و خدماتی، این پرسش اساسی را تقویت می‌کند که آیا معیارهای حقوقی حاکم بر رفتار در مخاصمات مسلحانه به‌درستی رعایت شده‌اند یا آنکه ملاحظات نظامی بر الزامات انسانی و حقوقی غلبه یافته‌اند.

ازسوی‌دیگر، واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نشان‌دهنده شکل‌گیری یک گفتمان انتقادی گسترده نسبت به مشروعیت، ضرورت و پیامدهای این جنگ است؛ گفتمانی که از سطح افکار عمومی تا نخبگان دانشگاهی و نهادهای حقوق بشری امتداد یافته است. هم‌زمان، هم‌افزایی میان جنگ و تحریم، فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی و معیشتی جامعه وارد کرده و ابعاد بحران را از یک درگیری نظامی صرف، به یک وضعیت چندلایه انسانی-اقتصادی تبدیل کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد که آثار جنگ، محدود به میدان نبرد نبوده و به‌صورت عمیق در زندگی روزمره مردم نفوذ کرده است. در نهایت، تداوم چنین روندی می‌تواند نه‌تنها پیامدهای انسانی و حقوقی گسترده‌تری به همراه داشته باشد، بلکه با فرسایش قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، چالش‌های جدی‌تری برای نظم حقوقی و امنیت جمعی در سطح جهانی ایجاد کند.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...