بررسی حقوقی حمله به زیرساختهای آموزشی و غیرنظامی ایران توسط آمریکا و رژیم اسرائیل
به قلم دکتر مسعود راعی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد:
در چارچوب حقوق بینالملل معاصر، توسل به زور و شیوه هدایت مخاصمات مسلحانه، در پرتو منظومهای از قواعد الزامآور، دقیق و نهادینهشده تنظیم میگردد که هدف اصلی آنها تحدید خشونت، حمایت از غیرنظامیان و تضمین حداقلی از انسانیت در بستر درگیریهای مسلحانه است. هرگونه عدول از این قواعد، نهتنها بهمثابه نقض تعهدات بینالمللی دولتها تلقی میشود، بلکه در مواردی میتواند در زمره نقضهای فاحش و حتی مصادیق جنایات جنگی قرار گیرد. از این منظر، تحلیل حقوقی حملات اخیر و ارزیابی استدلالهای مطروحه در مقام توجیه آنها، مستلزم اتکا به چارچوبی منسجم و چندلایه است که بتواند ابعاد مختلف مشروعیت یا عدم مشروعیت این اقدامات را بهدقت واکاوی نماید. برایناساس، پنج محور بنیادین را میتوان بهعنوان چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی حقوقی این تحولات استخراج و صورتبندی کرد.
در یک نتیجهگیری تحلیلی، میتوان استدلال کرد که حملات مورد بحث، در سطحjus ad bellum با خلأ آشکار مبنای قانونی برای توسل به زور مواجه بوده و از همین رهگذر، کلیت عملیات نظامی را در وضعیت «عدم مشروعیت اولیه» قرار میدهد؛ وضعیتی که آثار آن بهصورت ساختاری به قلمرو jus in bello نیز تسری یافته و ارزیابی رفتارهای میدانی را در بستری از یک مخاصمه نامشروع رقم میزند. در این میان، آنچه واجد اهمیت مضاعف است، صرف نقض موردی اصول بنیادینی چون تفکیک و احتیاط نیست، بلکه ظهور رویکردهای تفسیری موسّع و قاعدهزدا نسبت به مفاهیمی نظیر «هدف نظامی» و «مشارکت مستقیم در مخاصمه» است که در صورت تثبیت، بهتدریج مرزهای حمایتی میان امر نظامی و غیرنظامی را مستهلک ساخته و کارکرد هنجاری حقوق بینالملل بشردوستانه را از درون تهی میکند. ازسویدیگر، واکنشهای متقابل نیز نمایانگر شکافی فزاینده میان قاعده و عمل در نظام حقوق بینالملل است؛ جایی که محدودیتهای هنجاری ناظر بر اقدامات تلافیجویانه، در مواجهه با واقعیتهای قدرت و فقدان سازوکارهای مؤثر اجرا، با چالش جدی مواجه میشود. تداوم این وضعیت، خطر آن را در پی دارد که نقضها بهجای آنکه استثنا باقی بمانند، به الگوی رفتاری بدل شوند و بهتدریج مشروعیت خود را از تکرار در رویه قدرتها اخذ کنند. در چنین افقی، مسئله دیگر صرفاً ارزیابی یک منازعه خاص نیست، بلکه صیانت از «هنجارمندی» نظام حقوقی حاکم بر مخاصمات مسلحانه است؛ نظمی که در صورت عادیسازی اینگونه بدعتهای تفسیری، با خطر فرسایش تدریجی و ازدستدادن کارکرد حمایتی خود در قبال غیرنظامیان مواجه خواهد شد.
برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...
نظر دهید