در پی آغاز حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، یکی از شدیدترین حوادث انسانی در شهرستان میناب رخ داد؛ جایی که یک مدرسه ابتدایی دخترانه («شجره طیبه») و یک مدرسه پسرانه مجاور هدف حمله موشکی قرار گرفتند. این حمله که با استفاده از موشک کروز تاماهاوک انجام شد، منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۶۸ غیرنظامی، از جمله بیش از ۱۰۰ کودک و ده‌ها معلم، و زخمی شدن حدود ۹۵ نفر شد. شدت انفجار به‌گونه‌ای بود که شناسایی برخی قربانیان با دشواری‌های جدی همراه بود. شواهد میدانی، تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که این مکان در زمان حمله یک مرکز آموزشی فعال بوده و از تأسیسات نظامی مجاور جدا بوده است. در نتیجه، ادعای نزدیکی به اهداف نظامی، از منظر حقوقی، توجیه کافی برای چنین حمله‌ای محسوب نمی‌شود. روایت‌های بازماندگان و امدادگران نیز ابعاد فاجعه‌بار انسانی این حادثه را برجسته می‌سازد.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، این حمله به‌طور جدی اصول بنیادین «تفکیک»، «تناسب» و «احتیاط در حمله» را زیر سؤال می‌برد. مدارس به‌عنوان اهداف غیرنظامی، مشمول حمایت ویژه هستند و هرگونه حمله به آن‌ها، مگر در شرایط استثنایی، می‌تواند نقض جدی قواعد بین‌المللی تلقی شود. همچنین، گزارش‌ها حاکی از آن است که این حمله احتمالاً بر پایه داده‌های اطلاعاتی قدیمی صورت گرفته که همچنان این مکان را به‌عنوان هدف نظامی شناسایی کرده بودند؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده نقص در فرآیند هدف‌گیری و ارزیابی اطلاعاتی است. در سطح داخلی آمریکا، نامه ۴۴ سناتور به رهبری جک رید و شلدون وایت‌هاوس، بیانگر نگرانی‌های جدی درباره مشروعیت حمله، تلفات غیرنظامی و ضرورت تحقیقات شفاف است. هم‌زمان، نهادهایی مانند FactCheck.org روایت‌های رسمی منتسب‌کردن حمله به ایران را فاقد شواهد معتبر دانسته‌اند. سازمان‌های مدنی همچون CAIR نیز این حمله را مصداق احتمالی جنایت جنگی توصیف کرده و خواستار پاسخگویی شده‌اند. در سطح بین‌المللی، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر این حمله را غیرقانونی ارزیابی کرده و بر لزوم تحقیقات مستقل تأکید کرده‌اند. نهادهایی چون یونسکو، یونیسف و کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز با محکومیت شدید این رویداد، آن را نقض آشکار حقوق کودکان و حق آموزش دانسته‌اند. برخی مقامات سیاسی، از جمله نخست‌وزیر ایتالیا و گوردون براون، نیز خواستار پاسخگویی و حتی ایجاد سازوکارهای قضایی ویژه شده‌اند.

در مجموع، این رویداد نشان‌دهنده شکاف عمیق میان چارچوب‌های حقوقی موجود و واقعیت‌های میدانی مخاصمات است؛ جایی که علی‌رغم وجود قواعد صریح بین‌المللی، حفاظت مؤثر از غیرنظامیان—به‌ویژه کودکان—و تضمین پاسخگویی عاملان همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.

 

...برای مطالعه متن کامل این یادداشت، به اینجا مراجعه کنید