پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده خود را به‌عنوان یکی از مدافعان اصلی حقوق بشر در نظم بین‌الملل معرفی کرده و این ادعا را به پیشینه قانون اساسی و اعلامیه حقوق خود پیوند زده است؛ اسنادی که بر آزادی‌های بنیادینی چون بیان، مذهب، مطبوعات و دادرسی عادلانه تأکید دارند. با این‌ حال، رفتار آمریکا در سطح بین‌المللی با این تصویر آرمانی، همخوانی ندارد؛ چراکه این کشور در تصویب بسیاری از معاهدات کلیدی حقوق بشر تعلل کرده، برخی اسناد را نپذیرفته یا با حق‌شرط‌های گسترده، خود را از اجرای استانداردهای جهانی مستثنا ساخته است. ساختار حقوقی داخلی و رویکرد محافظه‌کارانه دیوان عالی نیز مانعی جدی برای جذب و اعمال هنجارهای بین‌المللی در نظام قضایی آمریکا ایجاد کرده و این امر به تضعیف ادعاهای حقوق بشری این کشور انجامیده است. گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه گزارش کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳، نشان می‌دهد که ایالات متحده در حوزه‌هایی چون حقوق بومیان، حق رأی، آزادی تجمع و بیان، حقوق مهاجران و عدالت کیفری با چالش‌های جدی مواجه است. 

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت، به اینجا مراجعه کنید...