در دهه‌های اخیر، امنیت بین‌الملل و گفتمان حقوق بشر با پدیده‌ای مواجه شده‌اند که می‌توان آن را «عدالت گزینشی» یا «استانداردهای دوگانه» نامید. بحران‌هایی که قرار بود بر پایه اصول جهان‌شمول حقوق بشر ارزیابی شوند، امروز به‌صورت انتخابی در اولویت نهادهای بین‌المللی قرار می‌گیرند. برای مثال، بحران اوکراین به‌سرعت در کانون توجه سازمان ملل و سایر بازیگران جهانی قرار گرفت، در حالی‌که فجایع انسانی در غزه، یمن یا میانمار با واکنش‌هایی کم‌فروغ‌تر مواجه شدند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که پاسخ‌های بین‌المللی غالباً نه بر اساس معیارهای اخلاقی مشترک، بلکه بر مبنای ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع قدرت‌های بزرگ شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا حقوق بشر واقعاً ارزشی فراگیر و غیرقابل‌چانه‌زنی است یا ابزاری برای توجیه سیاست‌های هژمونیک؟ این مسئله در حوزه تسلیحات کشتارجمعی اهمیت بیشتری می‌یابد، زیرا تهدید مستقیم علیه حیات انسان‌ها با واکنش‌هایی مواجه می‌شود که اغلب رنگ و بوی سیاسی دارند. برای واکاوی این چالش، از تحلیل‌های دکتر ابراهیم متقی با رویکرد رئالیستی بهره گرفته شده است. این چارچوب تحلیلی امکان فهم سازوکارهای قدرت در نهادهای بین‌المللی، شکل‌گیری معیارهای دوگانه و آثار آن بر امنیت جهانی را فراهم می‌کند. محور اصلی این بررسی، فاصله میان اصول اعلامی و رفتار عملی قدرت‌هاست؛ شکافی که به تضعیف بازدارندگی، برهم خوردن موازنه‌های امنیتی و گسترش بی‌ثباتی می‌انجامد. این مسئله در سه سطح قابل تحلیل است: نخست، تبیین نظری عدالت گزینشی در نسبت با ساختار قدرت؛ دوم، ابزارهای اجرایی آن همچون روایت‌سازی و تحریم‌ها و سوم، دگرگونی مفهوم بازدارندگی و چشم‌انداز شکننده امنیت بین‌الملل.