در حال حاضر هنجارها، بازیگران و نهادهای فعال در امر توسعه بین‌المللی مانند بسیاری از عناصر دیگر سیاست جهانی، دچار دگرگونی‏‌هایی شده‌‏اند. یکی از علت‏‌های اصلی این تغییرات، افزایش حضور، فعالیت و نفوذ طیف گسترده‌ای از اهداکنندگان و شرکای توسعه نوظهور است. افزایش حضور و فعالیت‌های این اهداکنندگان نوظهور و شرکای توسعه، فرصت‌های قابل‌توجه و چالش‌های عمیقی را برای کاهش فقر، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و پایداری زیست‌محیطی و همچنین تدوین و دستیابی به حقوق بشر در سیاست‌ها و رویه‌های توسعه ارائه می‌دهد. در حقیقت، دوران هنجارها و نهادهای کمک‌های بین‌المللی تحت سلطه کشورهای قدرتمند از بین نرفته است، اما در حال فروکش‌کردن است. در این یادداشت در پی ارائه بستری هستیم که از طریق آن بتوان جایگاه حقوق بشر را در دستور کار، سیاست‌ها و رویه‌های همکاری توسعه بین‌المللی قدرت‌های نوظهور جنوب بررسی کرد. مبنایی که امکان تحلیل‌های آگاهانه‌تر و دقیق‌تر از رویکردهای حقوق بشر را در حوزه درحال‌رشد همکاری توسعه جنوب و در چشم‌انداز توسعه جهانی که در حال تغییر است، فراهم کند. 

مفهوم حقوق بشر معمولاً به‌صورت ضعیف، غیرمستقیم و جزئی در سیاست‌ها و برنامه‌های همکاری توسعه جنوب گنجانده می‌شود. استثنائاتی در این زمینه وجود دارد؛ اما در بیشتر موارد، حقوق بشر علی‌رغم ادعاهای مطرح شده در سخنرانی‌ها و اعلامیه‌های مختلف، به‌صراحت دنبال نمی‌شود. دلایل این امر شامل ماهیت و روش‌های SSDC، پایبندی آن به اصول تاریخی عدم مداخله و احترام به تصمیم‌گیری‌های مستقل مرتبط با سیاست‌های دیرینه جهان سوم، محدودیت‌های بررسی داخلی سیاست‌ها و برنامه‌های همکاری توسعه آن‏ها و تمایل به حمایت از رشد و بهره‌وری به‌جای حکومت‌داری خوب، دموکراسی و برنامه‌های اجتماعی است. قدرت‌های نوظهور از طریق تلاش‌های خود برای همکاری‌های توسعه‌ای، به ارتقای حقوق اقتصادی میلیون‌ها نفر در کشورهای با درآمد پایین و متوسط ​​کمک می‌کنند که این امر باعث ایجاد شغل، سرمایه‌گذاری و رشد می‌شود. اگرچه در مورد اینکه آیا آن‏ها در حال ایجاد تغییر ساختاری‌ در نابرابری‌های جهانی هستند یا خیر، سؤالاتی وجود دارد. اکثر آن‏ها تا حدودی در برنامه‌های رفاه اجتماعی نیز مشارکت دارند و در برخی موارد رویکردهای نوآورانه را برای کاهش فقر، حفظ صلح و سایر اهداف توسعه ارائه می‌دهند. بااین‌حال، در بیشتر موارد، این برنامه‌های رفاه اجتماعی در دستور کار گسترده‌تر رشد قرار دارند. به‌این‌ترتیب عدالت اقتصادی در داخل کشورها در دستور کار نیست، درحالی‌که حقوق مدنی و سیاسی قطعاً به‌عنوان اهداف SSDC برجسته یا اولویت‌بندی نشده‌اند. هنجارهای توسعه جهانی، حکومت‌داری، نهادها و تأمین مالی در حال حاضر در وضعیت ناپایدار و عدم قطعیت عظیمی قرار دارند. آینده دستور کار حقوق بشر در توسعه بین‌المللی آسیب‌پذیرتر از گذشته به نظر می‌رسد؛ بنابراین درک بهتر SSDC برای مذاکره و پیشبرد دستور کار حقوق بشر معتبر و مشروع در هر الگوی توسعه جدیدی که ممکن است در چند سال آینده و پس از آن ظهور کند، ضروری است.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...