پس از شروع حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در 9 اسفند ماه 1404، علی‌رغم ادعای مهاجمان مبنی بر حمله صرف به مراکز نظامی و امنیتی، دامنه اهداف حملات تنها چند روز پس از جنگ گسترده‌تر از اهداف نظامی بود و علاوه بر هدف قرار گرفتن مراکز مدارس، مراکز بهداشتی-درمانی، مراکز تاسیساتی و صنعتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز با توجیهات مختلف مورد حمله واقع شدند. همچنین بسیاری از اساتید دانشگاهی نیز توسط رژیم اسرائیل با توجیه ارتباط با برنامه هسته‌ای یا هوافضای ایران، بطور هدفمند ترور شدند. این مسئله بار دیگر سوالات و ابهامات بسیاری را پیش روی افکار عمومی جهانی قرار داد که جایگاه مراکز آموزش عالی و اساتید دانشگاهی به‌عنوان جزئی از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه و جنگ‌ها کجاست و اینکه چگونه می‌توان بدون در نظر گرفتن تبعات اینگونه حملات، چنین اقداماتی را انجام داد. همینطور این پرسش مطرح می‌شود که حق آموزش و اهداف نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد، از جمله اهداف توسعه هزاره، چگونه با حمله به مراکز آموزش عالی و ترور اساتید دانشگاهی در یک کشور دچار نقصان می‌شود، زیرا طبیعتاً مراکز آموزش عالی و اساتید دانشگاهی به ترتیب به‌عنوان سرمایه‌های زیرساختی و انسانی در جهت تحقق این‌گونه اهداف شناخته می‌شوند. 

آنچه از مجموعه داده‌ها برمی‌آید، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تحول معنادار در ماهیت مخاصمات معاصر است؛ تحولی که در آن مرز میان اهداف نظامی و زیرساخت‌های غیرنظامی، به‌ویژه در حوزه تولید دانش، به طور فزاینده‌ای تضعیف شده است. هدف قرار گرفتن دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاهی، صرفاً یک پیامد جانبی جنگ نیست، بلکه بیانگر نوعی امنیتی‌سازی فضای دانشگاهی و علمی است که در آن نهادهای علمی، به‌واسطه کارکردهای بالقوه یا ادعایی، در معرض بازتعریف به‌عنوان اهداف مشروع قرار می‌گیرند. این روند، چالش‌های جدی حقوقی را در خصوص تفسیر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک و تناسب، مطرح می‌سازد و هم‌زمان، خلأهای اجرایی در نظام پاسخگویی بین‌المللی به‌ویژه در قبال قدرت‌های بزرگ را برجسته می‌کند. در سطحی کلان‌تر، پیامدهای این وضعیت فراتر از تخریب فیزیکی مراکز آموزشی است و به تضعیف سرمایه انسانی، اختلال در چرخه تولید دانش و محدود شدن دسترسی برابر به آموزش منجر می‌شود؛ امری که مستقیماً تحقق اهداف توسعه‌ای و نظم انسانی جهانی را با مخاطره مواجه می‌سازد. واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نیز حاکی از وجود یک شکاف گفتمانی عمیق میان روایت‌های امنیتی و نگرانی‌های حقوق بشری است، درحالی‌که گسترش این الگو به سایر کشورها، خطر تعمیم‌پذیری آن را افزایش داده است. در این چارچوب، استمرار چنین روندی نه‌تنها مشروعیت نظام حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به عادی‌سازی هدف‌گیری زیرساخت‌های علمی در جنگ‌های آینده بینجامد؛ امری که پیامدهای بلندمدت آن برای صلح، توسعه و امنیت انسانی به‌مراتب فراتر از میدان‌های نبرد خواهد بود.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...