در طرح بحث از شهرک‌سازی توسط اسرائیل، قوانین بین‌‌الملل موجود این موضوع را مغایر با حقوق ملت‌‌ها می‌‌دانند. بااین‌حال، مقامات اسرائیلی عموماً قوانین بین‌المللی را نادیده گرفته‌اند و به نظرات حقوق‌دانان و نظریه‌پردازان حقوقی اسرائیلی تکیه کرده‌اند که با این موضوع کاملاً متفاوت برخورد می‌‌کنند. از نظر تئوریک، بر اساس کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات (که در 27 ژانویه 1980 لازم‌الاجرا شد)، حقوق بین‌‌الملل در صورت بروز تعارض بر قوانین ملی غلبه می‌‌کند. اما در عمل، اسرائیل با امتناع از امضای کنوانسیون وین توانسته این قانون را نقض کند. به‌این‌ترتیب دو شرط باعث شده است که قانون ملی اسرائیل در تنظیم اسکان مجدد حاکم باشد: اول خلأ اجرایی باعث می‌‌شود که اسرائیل تا زمانی که مایل است عواقب سیاسی نادیده‌گرفتن تعهدات رفتاری خود را متحمل شود و هیچ اجباری برای پاسخ به انتقادات بین‌‌المللی نداشته باشد؛ دوم، دهه‌ها بی‌عدالتی و سیاسی‌سازی در زمینه مناقشه اسرائیل و فلسطین، محکومیت‌های شورای حقوق بشر، یونسکو و غیره، به مقامات اسرائیلی این امکان را داده است که همه نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نادرست توصیف کنند.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت، به اینجا مراجعه کنید...