اتحادیه اروپا در چند دهه گذشته تصویری از خود ساخته که در آن، مشروعیت این بازیگر نهادی بین‌المللی نه از توان نظامی یا اقتصادی، بلکه از پایبندی به ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون و کرامت انسانی می‌آید. این تصویر که در گفتمان رسمی نهادهای اروپایی و در ادبیات روابط بین‌الملل بارها تکرار شده، اتحادیه اروپا را در جایگاه الگویی حقوق‌بشری برای دیگر بازیگران بین‌المللی قرار داده است. بااین‌حال، تکرار بحران‌های مهاجرتی در دریای مدیترانه و اژه، افزایش ورود پناه‌جویان از مناطق جنگ‌زده و ناامن و تغییر تدریجی مفهوم تهدید در گفتمان سیاسی اروپا، شرایط تازه‌ای را برای سیاست‌گذاری مرزی این اتحادیه ایجاد کرده است. در این شرایط، مدیریت مهاجرت، کنترل مرزها و پیشگیری از ریسک‌های امنیتی به اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری تبدیل شده‌اند؛ اولویت‌هایی که گاه آشکارا با تعهدات حقوق بشری اتحادیه اروپا در تضاد قرار می‌گیرند. این تضاد در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست خارجی و داخلی اتحادیه اروپا تبدیل شده است. هدف این یادداشت نشان‌دادن این نکته است که امنیتی‌شدن مرزهای اروپا از طریق تقویت نظارت فناورانه، همکاری با کشورهای ثالث و واگذاری بخشی از کنترل مهاجرت به آن‌ها تنها سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا را تغییر نداده، بلکه بنیان‌های فلسفی الگوی حقوق‌بشری آن را نیز به چالش کشیده است. پرسش اصلی این نوشتار این است: آیا اتحادیه اروپا هنوز می‌تواند خود را حامل جهانی ارزش‌های حقوق بشری بداند، درحالی‌که مرزهایش به عرصه‌ای برای برقراری توازن میان امنیت، حاکمیت و تعهدات حقوق‌بشری تبدیل شده‌اند؟ فرضیه اصلی این نوشتار این است که امنیتی‌شدن مرزهای اتحادیه اروپا را نباید انحرافی موقت از الگوی هنجاری این اتحادیه دانست، بلکه باید آن را تغییری در بنیاد هویت این بازیگر تلقی کرد؛ تغییری که در آن حفاظت از مرز به‌عنوان یک ارزش امنیتی، در کنار ارزش‌های حقوق‌بشری و گاه در تعارض با آن‌ها جای گرفته است. برای بررسی این فرضیه، ابتدا چارچوب مفهومی قدرت هنجاری و نظریه امنیتی‌شدن معرفی می‌شود؛ سپس ابزارهای عملیاتیِ امنیتی‌شدن مرزهای اروپا بررسی می‌شوند و در ادامه، پیامدهای حقوق‌بشری این روند تحلیل می‌شوند و در پایان، تنش میان هویت هنجاری و عملکرد امنیتی اتحادیه اروپا ارزیابی می‌شود.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...