تبعیض دینی به معنای رفتار نابرابر و محروم‌ساز با افراد یا گروه‌ها به سبب باورهای مذهبی آنان است که می‌تواند در قالب محدودیت‌های حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بروز یابد و در سطوح فردی تا حکومتی اعمال شود. این پدیده به‌طور مستقیم ناقض حقوق بشر تلقی می‌شود، زیرا آزادی دین و عقیده به‌عنوان حقی بنیادین در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه رفع نابردباری مذهبی تضمین شده و هرگونه سلب یا تحدید خودسرانه آن تعرض به کرامت انسانی محسوب می‌گردد. تبعیض دینی نه‌تنها موجب محرومیت اقلیت‌های مذهبی از حقوقی چون اشتغال، آموزش، مشارکت سیاسی و اجرای مناسک دینی می‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌تری همچون تضعیف همبستگی اجتماعی، تشدید خشونت و درگیری‌های مذهبی، گسترش افراط‌گرایی، سوءاستفاده سیاسی از دین و فرسایش هویت فرهنگی و روانی گروه‌های هدف را در پی دارد. با وجود تلاش نهادهای بین‌المللی برای مقابله با این پدیده، عواملی مانند نبود اراده سیاسی، تبعیض ساختاری، ضعف سازوکارهای اجرایی، ناآگاهی عمومی و مقاومت‌های فرهنگی، همچنان مانعی جدی در مسیر تحقق برابری دینی و آزادی اعتقاد در جوامع معاصر به‌شمار می‌روند.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت، به اینجا مراجعه کنید...