گزارش A/HRC/63/61 مأموریت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره جمهوری اسلامی ایران، مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، بخشی از یافته‌های خود درباره مخاصمه آغازشده در ۲۸ فوریه همان سال را به آثار عملیات نظامی بر غیرنظامیان اختصاص داده است. در میان حوادث بررسی‌شده، حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و حمله به مجموعه ورزشی لامرد اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا هر دو حادثه با تلفات و خسارات غیرنظامی همراه بوده‌اند، اما مسئله حقوقی اصلی در آنها یکسان نیست. فهم دقیق گزارش، پیش از هر چیز، مستلزم تشخیص همین تفاوت است. ارزیابی حقوقی یک حمله تنها با این پرسش پایان نمی‌یابد که مهمات به نقطه تعیین‌شده اصابت کرده است یا خیر. مشروعیت حمله حاصل زنجیره‌ای از تصمیم‌هاست: اطلاعات مربوط به هدف باید گردآوری و به‌روز شود؛ ماهیت نظامی یا غیرنظامی آن باید راستی‌آزمایی گردد؛ وسیله و روش حمله باید با محیط عملیاتی تناسب داشته باشد و آثار قابل‌پیش‌بینی حمله بر غیرنظامیان باید ارزیابی و تا حد ممکن محدود شود. از این منظر، پرونده میناب عمدتاً به اعتبار اطلاعات و صحت شناسایی هدف مربوط است، درحالی‌که پرونده لامرد بیشتر مسئله انتخاب مهمات و قابلیت محدودکردن آثار آن را مطرح می‌کند. در همین راستا، پرسش اصلی این یادداشت آن است که یافته‌های مأموریت درباره این دو حمله، چه نسبتی میان شناسایی هدف، کیفیت داده‌های هدف‌گیری، انتخاب مهمات و مسئولیت حقوقی برقرار می‌کنند. استدلال اصلی آن است که دقت فنی سامانه تسلیحاتی، به‌تنهایی معیار قانونی‌بودن حمله نیست؛ بلکه مسئولیت می‌تواند در هر مرحله از فرایند تصمیم‌گیری، از اتکا به داده‌های قدیمی تا انتخاب وسیله‌ای با آثار غیرقابل‌کنترل، شکل گیرد. بااین‌حال، یافته حقیقت‌یابی نیز حکم محکومیت کیفری اشخاص معین نیست و باید میان احراز نقض، مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی تمایز گذاشت.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...