پس از آغاز حملات نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران در صبح روز نهم اسفند ۱۴۰۴، اماکن مذهبی نیز همانند بسیاری از دیگر تأسیسات و مراکز غیرنظامی، از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و زیرساخت‌های خدماتی، در معرض حملات مستقیم و غیرمستقیم قرار گرفتند. در جریان این حملات، شماری از مراکز مذهبی اسلامی در نقاط مختلف کشور هدف بمباران یا تخریب قرار گرفتند و در کنار آن، برخی اماکن دینی متعلق به دیگر ادیان نیز از آثار و تبعات این حملات مصون نماندند و دچار آسیب شدند. آسیب به اماکن مذهبی در هر مخاصمه‌ای، صرفاً خسارت به یک بنا یا یک مرکز تجمع غیرنظامیان نیست، بلکه تعرض به بخشی از حیات فرهنگی، اعتقادی و هویتی جوامع محسوب می‌شود. این‌گونه مراکز، افزون بر کارکرد عبادی، در بسیاری از موارد نقش مهمی در حفظ انسجام اجتماعی، ارائه خدمات جمعی، پشتیبانی روانی و معنوی از غیرنظامیان و استمرار حیات فرهنگی جامعه ایفا می‌کنند. ازاین‌رو، حمله به آن‌ها یا وارد آمدن خسارت به این اماکن، ابعادی فراتر از زیان مادی دارد و می‌تواند آثار عمیق انسانی، روانی، اجتماعی و حقوقی بر جای بگذارد؛ لذا تحولات اخیر بار دیگر پرسش‌های جدی و ابهامات مهمی را درباره میزان التزام طرف‌های مهاجم به قواعد حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نیز حدود احترام به اماکن مذهبی و آیینی در زمان مخاصمات مسلحانه مطرح ساخته است. در چنین بستری، بررسی وضعیت مراکز مذهبی آسیب‌دیده در جریان حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، نه‌تنها از منظر مستندسازی وقایع، بلکه از حیث ارزیابی حقوقی جایگاه این اماکن در نظام حقوق بین‌الملل و میزان حمایت‌های مقرر برای آن‌ها، اهمیتی ویژه می‌یابد.

آنچه از بررسی مجموعه وقایع، شواهد میدانی و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی برمی‌آید، صرفاً بیانگر آسیب‌های پراکنده به اماکن مذهبی نیست، بلکه نشان‌دهنده شکل‌گیری یک الگوی نگران‌کننده در نحوه تأثیرگذاری عملیات‌های نظامی بر فضاهای دینی و هویتی است. حتی در مواردی که این اماکن به‌عنوان هدف مستقیم معرفی نشده‌اند، اصابت‌ها در مجاورت مراکز مذهبی، تخریب یا آسیب به نمادهای دینی و قرار گرفتن این فضاها در کانون پیامدهای حملات، این فرض را تقویت می‌کند که تمایز عملی میان اهداف نظامی و غیرنظامی، به‌ویژه در بافت‌های شهری متراکم، با چالش جدی مواجه شده است. از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، چنین روندی نه‌تنها پرسش‌هایی درباره رعایت اصول تمایز، تناسب و احتیاطات لازم در حمله ایجاد می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که حتی در صورت فقدان قصد مستقیم، الگوی تکرار آسیب به اماکن مذهبی می‌تواند واجد آثار حقوقی و مسئولیت‌زای قابل‌توجهی باشد. به بیان دیگر، استمرار این وضعیت، مرز میان «خسارت جانبی» و بی‌اعتنایی ساختاری به حفاظت از اماکن غیرنظامی را مبهم می‌سازد و ارزیابی‌های حقوقی را از سطح موردی به سطح الگوی رفتاری ارتقا می‌دهد. در سطحی گسترده‌تر، واکنش‌های شکل‌گرفته، از بیانیه‌های نهادهای مذهبی و مدنی تا تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی، نشان می‌دهد که حمله یا آسیب به اماکن مذهبی صرفاً یک مسئله فنی یا نظامی تلقی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک مسئله عمیقاً هنجاری و مرتبط با مشروعیت سیاسی و اخلاقی کنشگران در عرصه بین‌الملل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. هم‌زمانی محکومیت‌ها از سوی نهادهای اسلامی، مسیحی و یهودی و نیز طرح انتقادات از درون جوامع دینی مختلف، بیانگر آن است که چنین اقدامات یا پیامدهایی می‌تواند به تضعیف سرمایه نمادین و اخلاقی دولت‌ها در سطح بین‌المللی بینجامد. در این چارچوب، آنچه اهمیت می‌یابد، نه‌تنها بازسازی خسارات مادی، بلکه بازاندیشی در نسبت میان قدرت نظامی و مسئولیت حقوقی و اخلاقی در قبال فضاهای مقدس است؛ چرا که استمرار این روند، در بلندمدت می‌تواند به فرسایش هنجارهای حمایتی از اماکن مذهبی و در نتیجه، تضعیف یکی از ارکان مهم نظم انسانی در شرایط مخاصمه منجر شود.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...