حق تعیین سرنوشت از بنیادی‌ترین و در عین حال مناقشه‌برانگیزترین اصول حقوق بین‌الملل معاصر است. در نگاه نخست، معنای این حق روشن به نظر می‌رسد: ملت‌ها و مردمان باید بتوانند آزادانه درباره نظام سیاسی، مسیر توسعه اقتصادی، ساختار اجتماعی و هویت فرهنگی خود تصمیم بگیرند. با این حال، پیچیدگی واقعی این مفهوم زمانی آشکار می‌شود که حق تعیین سرنوشت در کنار دیگر اصول بنیادین نظم بین‌المللی قرار می‌گیرد. این حق از یک سو با حقوق بشر، مشارکت سیاسی، منع تبعیض، برابری شهروندان و حق مردم در تعیین شیوه حکومت خود پیوند دارد و از سوی دیگر، با اصولی همچون تمامیت ارضی دولت‌ها، ثبات مرزها، منع مداخله در امور داخلی و منع توسل به زور مواجه می‌شود. از همین رو، پرسش بنیادین این است که حق تعیین سرنوشت تا کجا امتداد می‌یابد و از چه نقطه‌ای ممکن است با الزامات حفظ نظم، حاکمیت و ثبات بین‌المللی تعارض پیدا کند. در این چارچوب، حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان مفهومی یکپارچه، مطلق و فاقد مرزهای حقوقی دانست. این اصل، بسته به زمینه تاریخی، وضعیت سیاسی و ساختار حقوقی هر مورد، می‌تواند معانی و آثار متفاوتی پیدا کند. تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی با تعیین سرنوشت در درون یک دولت مستقل یکسان نیست؛ همان‌گونه که مطالبه مشارکت سیاسی، رفع تبعیض و برخورداری از خودگردانی داخلی را نمی‌توان بدون ضابطه با ادعای جدایی و تشکیل دولت مستقل برابر دانست. در این میان، تمایز میان تعیین سرنوشت داخلی و خارجی، وجه سلبی و ایجابی این حق، جدایی توافقی و جدایی یک‌جانبه و نیز تفاوت میان «حق حقوقی»، «جواز حقوقی» و «مشروعیت سیاسی»، برای جلوگیری از ابهام‌های نظری و بهره‌برداری‌های سیاسی اهمیتی اساسی دارد.

در همین راستا، مصاحبه حاضر با دکتر ستار عزیزی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، به بررسی حقوقی ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت می‌پردازد. این گفت‌وگو با پرهیز از خلط مباحث حقوقی با داوری‌های صرفاً سیاسی، اخلاقی یا جامعه‌شناختی، تلاش می‌کند حدود، شرایط و آثار این اصل را در نظم حقوقی بین‌المللی روشن سازد و نشان دهد که چگونه می‌توان میان حمایت از آزادی و اراده مردم، از یک سو و حفظ تمامیت ارضی و ثبات دولت‌ها، از سوی دیگر، توازن برقرار کرد. این مصاحبه موضوعاتی همچون گذار حق تعیین سرنوشت از یک مطالبه سیاسی به یک قاعده حقوقی، نقش آن در فرایند استعمارزدایی، جایگاه این اصل در منشور ملل متحد و رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، امکان یا امتناع جدایی یک‌جانبه، دکترین «جدایی چاره‌ساز»، وضعیت موجودیت‌های دوفاکتو و ظرفیت‌های تعیین سرنوشت داخلی را بررسی می‌کند. مسئله اصلی آن است که چگونه می‌توان این حق را به‌گونه‌ای تفسیر کرد که نه به ابزاری برای تجزیه، مداخله و بی‌ثبات‌سازی سرزمینی تبدیل شود و نه در پوشش دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی، برای تثبیت تبعیض، محرومیت سیاسی و انکار اراده واقعی مردم مورد استفاده قرار گیرد.

 

برای مطالعه متن کامل این مصاحبه به اینجا مراجعه کنید...