نظم حقوقی بین‌المللی در حال تجربه یکی از عمیق‌ترین بحران‌های هنجاری و نهادی خود در دوران پس از جنگ جهانی دوم است. این بحران که از تقابل مستقیم قدرت‌های بزرگ با دیوان کیفری بین‌المللی نشأت می‌گیرد، از سطح تنش‌های دیپلماتیک مرسوم فراتر رفته و هسته سخت حاکمیت قانون و استقلال نهادهای قضایی فراملی را هدف قرار داده است. درحالی‌که پیش‌ازاین، مخالفت دولت‌های غیرعضو اساسنامه رم عمدتاً در قالب عدم ‌همکاری‌های نهادی، موضع‌گیری‌های سیاسی و به چالش کشیدن صلاحیت قضایی دیوان متبلور می‌شد؛ روندهای اخیر حاکی از یک چرخش پارادایمی بنیادین به‌سوی جرم‌انگاری فرامرزی و اعمال تحریم‌های هدفمند شخصی و مالی علیه قضات و دادستان‌های این دیوان است. این سیاست‌های تقابلی که مشخصاً از سوی دو قدرت جهانی، یعنی ایالات متحده آمریکا و فدراسیون روسیه اتخاذ شده‌اند، به بروز پدیده‌ای انجامیده است که دکترین حقوق بین‌الملل آن را زوال تدریجی و فروپاشی استقلال نظام عدالت کیفری جهانی توصیف می‌کند. واکاوی ابعاد گوناگون این رویکردها نشان می‌دهد که چگونه ابزارهای حاکمیت ملی و صلاحیت‌های داخلی، در راستای خنثی‌سازی کارکرد و مرعوب ساختن مقامات ارشد قضایی فراملی به کار گرفته می‌شوند.

همگرایی اقدامات تحریمی فرامرزی ایالات متحده آمریکا و احکام کیفری غیابی فدراسیون روسیه، حاکمیت قانون بین‌المللی را در مقطعی سرنوشت‌ساز و بحرانی قرار داده است. تضعیف مادی و ساختاری دیوان کیفری بین‌المللی، مخاطره بازگشت به آنارشی حقوقی و جایگزینی حاکمیت قانون با برتری زور را به‌شدت افزایش می‌دهد. هنگامی که قضات یک محکمه بین‌المللی به سبب تفسیر حقوقی و اجرای عدالت کیفری، با مجازات‌های شخصی، انسداد دارایی‌ها و احکام حبس طولانی‌مدت مواجه می‌شوند، امنیت قضایی و استقلال رأی در عرصه فراملی به شکل جدی به مخاطره می‌افتد. برای گذر از این بحران هنجاری و ممانعت از فروپاشی نظام عدالت کیفری جهانی، اتخاذ راهبردهای هماهنگ و پیش‌دستانه از سوی دولت‌های عضو اساسنامه رم در چهار محور تضمین‌های مالی و حمایتی ملی، اجرای قاطع قوانین انسداد، فعال‌سازی مکانیسم‌های کیفری اساسنامه و تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های فناورانه حیاتی است. عدالت بین‌المللی نباید به ابزاری گزینشی تبدیل شود که صرفاً علیه دولت‌های فاقد قدرت ساختاری اعمال گردد. حفاظت از جایگاه، امنیت و استقلال قضات دیوان کیفری بین‌المللی، تعهدی عام‌الشمول بر عهده تمامی دولت‌هایی است که هم‌صدا با میراث تاریخی دادگاه نورنبرگ، معتقدند فجیع‌ترین جنایات بین‌المللی نباید بی کیفر بمانند.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...