پایداری و مشروعیت حقوق بین‌الملل بشر بیش از هر چیز به وجود سازوکارهای نظارتی فراملی وابسته است تا تعهدات هنجاری دولت‌ها را به رفتارهای عینی و قابل‌سنجش تبدیل کنند. بااین‌حال، تاریخ اجرای حقوق بین‌الملل بشر در عرصه بین‌المللی همواره دستخوش چالش‌های برخورد دوگانه، سیاسی‌کاری و گزینشگری بوده است. ناکارآمدی و افول اعتبار «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد» در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی که عمدتاً ناشی از سیاسی‌شدن ساختار آن و اتخاذ استانداردهای دوگانه در قبال کشورها بود، مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا در سال ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه 60/251، شورای حقوق بشر را تأسیس کند. محوری‌ترین نوآوری این قطعنامه، ابداع سازوکار «بررسی ادواری جهانی» (UPR) بود که با هدف ارزیابی منظم و برابر کارنامه حقوق بشری تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد طراحی شد.

طی سه دور نخست اجرای این سازوکار (از سال ۲۰۰۸ تا اوایل دهه ۲۰۲۰)، نرخ مشارکت نزدیک به ۱۰۰ درصد به ثبت رسید و این فرایند به الگویی بی‌بدیل در دیپلماسی چندجانبه تبدیل گردید؛ به‌طوری که حتی دولت‌های منزوی یا قدرت‌های بزرگ نیز در این فرایند نظارتی مشارکت می‌کردند. اما تصمیم دولت ایالات متحده آمریکا در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ مبنی بر انصراف از مشارکت در دور چهارم این فرایند و عدم حضور در جلسه بررسی مورخ ۷ نوامبر ۲۰۲۵، این رویه تثبیت‌شده بین‌المللی را مخدوش ساخت. اگرچه آمریکا در سال ۲۰۱۸ از شورای حقوق بشر خارج شد و در سال ۲۰۲۵ نیز توقف مشارکت در این شورا و عدم پیگیری عضویت در آن را اعلام کرد، این تصمیم نخستین مورد اعلام رسمی عدم مشارکت یک دولت در بررسی UPR خود به این شکل به شمار می‌رود، هرچند این سازوکار پیش‌تر نیز با مواردی از عدم همکاری موقت یا عدم حضور، از جمله در مورد اسرائیل در سال ۲۰۱۳، مواجه شده بود.

 

برای مطالعه متن کامل این یادداشت به اینجا مراجعه کنید...