نشست مجازی «بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی بین‌المللی محدودیت تنگه هرمز» از سلسله‌نشست‌های دانش‌افزایی‌ استادان با محوریت جنگ رمضان، عصر چهارشنبه ۱۲ ‌فروردین‌ماه به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان و با حضور اساتید برجسته جناب دکتر محمدعلی بصیری عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل و دکتر علیرضا آرش پور عضو هیئت علمی گروه حقوق برگزار شد. 

محمدعلی بصیری در ابتدای نشست تأکید کرد که جنگ کنونی با چنین ابعادی غیرقابل پیش‌بینی بوده و می‌تواند به شکل‌گیری نظمی جدید در سطح جهانی و منطقه‌ای منجر شود، که در این میان تنگه هرمز به‌عنوان محور اصلی تقابل اهمیت ویژه‌ای یافته است. وی با اشاره به آنارشیک بودن نظام بین‌الملل، تصریح کرد که اگرچه حقوق بین‌الملل با هدف تحقق عدالت شکل گرفته، اما در عمل این «قدرت» است که تعیین‌کننده روابط میان دولت‌هاست. به گفته او، به دلیل نبود سازوکار اجرایی مؤثر برای حقوق بین‌الملل، این حوزه غالباً در برابر سیاست مغلوب می‌شود و بازیگرانی که از قدرت بیشتری برخوردارند، حتی با نقض قواعد بین‌المللی، همچنان نقش مسلط خود را حفظ می‌کنند. وی رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای از این وضعیت دانست و افزود در صورتی که ایران بتواند بر تنگه هرمز تسلط یابد و موازنه منطقه‌ای را تغییر دهد، ملاحظات حقوقی بیش از پیش به حاشیه رانده خواهند شد. بصیری تنگه‌های دریایی را به‌عنوان گذرگاه‌های راهبردی با نقش کلیدی در تجارت جهانی، امنیت و ژئوپولیتیک معرفی کرد و تأکید نمود که این آبراه‌ها با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل انتقال انرژی، اهمیت حیاتی در اقتصاد جهانی دارند. وی همچنین نقش نظامی و امنیتی تنگه‌ها را در کنترل مسیرهای دریایی و تأثیرگذاری بر موازنه قدرت برجسته دانست و آن‌ها را کانون رقابت تاریخی و معاصر قدرت‌ها توصیف کرد. به گفته او، کشورها از موقعیت تنگه‌ها به‌عنوان ابزار فشار سیاسی و دیپلماتیک بهره می‌برند و این مناطق اغلب مستعد تنش و درگیری هستند. در عین حال، بر اساس حقوق دریاها، اصل آزادی عبور ترانزیتی باید در این تنگه‌ها رعایت شود و این موضوع نقش مهمی در نظم دریایی بین‌المللی ایفا می‌کند. بصیری با معرفی مهم‌ترین تنگه‌های جهان، تنگه هرمز را حیاتی‌ترین گذرگاه انرژی و تجارت جهانی دانست و تأکید کرد که این تنگه نقش کلیدی در موازنه قدرت و اقتصاد جهانی دارد. وی با اشاره به اهمیت سایر تنگه‌ها مانند مالاکا، باب‌المندب و جبل‌الطارق، نقش آن‌ها را در تجارت، امنیت و رقابت‌های ژئوپولیتیکی برجسته کرد. به گفته او، هرگونه اختلال در تنگه هرمز پیامدهای گسترده‌ای از جمله افزایش قیمت انرژی، تورم جهانی، بی‌ثباتی بازارها و فشار بر اقتصاد کشورها به‌دنبال دارد. همچنین، بسته‌شدن این تنگه می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی مهمی ایجاد کرده و واکنش قدرت‌های جهانی و کشورهای منطقه را در پی داشته باشد. در عین حال، این اقدام به‌عنوان یک اهرم فشار برای ایران، ضمن ایجاد بازدارندگی، می‌تواند به کاهش اثر تحریم‌ها، افزایش قدرت چانه‌زنی و تغییر معادلات ژئوپلیتیکی منجر شود، هرچند خطراتی مانند انزوای سیاسی و بسیج بین‌المللی علیه ایران را نیز به همراه دارد. 

بصیری در جمع‌بندی اظهار داشت که در صورت تداوم بسته‌بودن تنگه هرمز، پیامدهایی همچون کاهش اثرگذاری تحریم‌های نفتی و تجاری علیه ایران، ایجاد درآمدهای ترانزیتی، افزایش قدرت چانه‌زنی در تعیین ارز مرجع، تأثیرگذاری بر سرمایه‌گذاری در منطقه، کنترل تسلیحات، ایجاد ابهام در نتایج جنگ، شکل‌گیری رقابت کریدوری و تأثیرگذاری بر سایر تنگه‌های جهان قابل انتظار خواهد بود. این وضعیت می‌تواند معادلات ژئوپلیتیکی و اقتصادی منطقه و جهان را به‌طور بنیادین دگرگون سازد.

آرش‌پور با طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت حقوقی تنگه هرمز، بر لزوم تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق دریاها تأکید کرد و تنگه‌ها را از ارکان اصلی تجارت جهانی دانست. وی با اشاره به کنوانسیون ۱۹۸۲، حق عبور بی‌ضرر را برای همه کشتی‌ها به‌رسمیت‌شناخته‌شده توصیف کرد، اما افزود که این حق در صورت تهدید امنیت کشور ساحلی می‌تواند به‌طور موقت و بدون تبعیض تعلیق شود. او همچنین توضیح داد که اقداماتی مانند تهدید نظامی یا انجام رزمایش، عبور را از حالت بی‌ضرر خارج می‌کند. در ادامه، مفهوم عبور ترانزیتی به‌عنوان آزادی مستمر و سریع عبور در تنگه‌ها تشریح شد که صرفاً محدود به فعالیت‌های مرتبط با کشتیرانی و پرواز است. در مجموع، وی تأکید کرد که چارچوب حقوقی تنگه‌ها ترکیبی از حقوق قراردادی و عرفی است که همزمان حقوق کشورها و ملاحظات امنیتی را در بر می‌گیرد. آرش‌پور با تفکیک مفهومی میان «عبور ترانزیتی» و «عبور بی‌ضرر» توضیح داد که بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در تنگه‌های مورد استفاده برای کشتیرانی بین‌المللی مانند هرمز، اصل بر آزادی عبور ترانزیتی برای همه کشتی‌ها و هواپیماهاست؛ حقی که نه‌تنها گسترده‌تر از عبور بی‌ضرر است، بلکه قابل تعلیق نبوده و اصولاً دولت ساحلی نمی‌تواند مانع آن شود یا در قبال آن عوارض دریافت کند. با این حال، وی با اشاره به مواضع تفسیری برخی کشورها از جمله ایران، بیان کرد که این اصل محل مناقشه است و برخی دولت‌ها عبور از تنگه‌های خود را تابع عبور بی‌ضرر دانسته و برای کشتی‌های نظامی شرط اخذ مجوز قبلی قائل شده‌اند. او همچنین تأکید کرد که ایران با وجود امضای کنوانسیون، آن را تصویب نکرده و از این‌رو از نظر حقوق قراردادی ملزم به اجرای آن نیست؛ ضمن آنکه با توجه به اعتراض مستمر ایران و چند کشور دیگر به عرفی شدن عبور ترانزیتی، این قاعده نیز الزام‌آور تلقی نمی‌شود. در نتیجه، در شرایطی که امنیت ملی با تهدید مواجه باشد، ایران می‌تواند برای عبور از تنگه هرمز ضوابطی تعیین کرده، مدیریت ترافیک دریایی و ملاحظات زیست‌محیطی را اعمال کند و حتی دریافت هزینه از کشتی‌ها را در دستور کار قرار دهد تا در چارچوبی جدید، بهره‌برداری راهبردی‌تری از این گذرگاه مهم صورت گیرد.